الفجوة الرقمية الخفية
على الرغم من أن نسبة انتشار الإنترنت في ليبيا تصل إلى 72%، إلا أن نسبة النفاذية الرقمية الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال متدنية للغاية. هذا التفاوت يخلق إقصاءً رقميًا يمنع شريحة هامة من المجتمع من المشاركة الكاملة.
يوضح الرسم البياني التباين الحاد بين نسبة انتشار الإنترنت العامة والتقدير المنخفض للنفاذية الفعلية للمحتوى الرقمي، مما يسلط الضوء على فجوة حرجة تتطلب معالجة فورية.
المشهد القانوني: بين الماضي والحاضر
التشريعات الليبية الحالية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة قديمة ولا تواكب العصر الرقمي. ورغم التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، لا يزال هناك انفصال كبير بين الالتزام الدولي والتنفيذ المحلي.
| القانون / السياسة | أحكام النفاذ الرقمي (أو غيابها) | تحليل الفجوة |
|---|---|---|
| قانون رقم (3) لسنة 1981 | لا يتضمن أي أحكام للنفاذية الرقمية. يركز على الحقوق التقليدية. | فجوة كبيرة؛ لا يعكس متطلبات العصر الرقمي. |
| قانون رقم (4) لسنة 2013 | لا يتضمن أي أحكام للنفاذية الرقمية. يركز على فئة محددة. | فجوة كبيرة؛ لا يعالج الحقوق الرقمية الشاملة. |
| اتفاقية CRPD (مصادق عليها 2018) | تُلزم بضمان النفاذية الرقمية (المادتان 9 و 21). | التزام دولي موجود، لكن التنفيذ المحلي ضعيف. |
| السياسة الوطنية للنفاذية (يونيو 2024) | تهدف لكسر الحواجز الرقمية. التفاصيل قيد التطوير. | خطوة إيجابية نحو المواءمة، والفعالية تعتمد على التنفيذ. |
مفارقة التحول الرقمي
تطمح استراتيجية التحول الرقمي الليبية (2023-2030) إلى تقديم خدمات للجميع، لكنها تغفل بشكل كبير عن تحديد متطلبات النفاذية بشكل صريح، مما يهدد بخلق حواجز جديدة بدلاً من إزالتها.
خدمات الحكومة الإلكترونية
فجوة: بدون معايير واضحة، قد تكون المنصات الجديدة غير قابلة للاستخدام من قبل الجميع.
الهوية الرقمية الموحدة
فجوة: عمليات التحقق المعقدة قد تستبعد بعض المستخدمين ذوي الإعاقة.
النفاذ عبر الأجهزة الذكية
فجوة: قد يتم تجاهل إرشادات النفاذية في تطبيقات الهاتف المحمول.
الواقع على الأرض: تحديات يومية
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا حواجز تقنية حقيقية تمنعهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية عبر الإنترنت.
مواقع غير متوافقة
العديد من المواقع لا تعمل مع قارئات الشاشة التي يستخدمها المكفوفون.
اعتماد على الفأرة
بعض التطبيقات تتطلب استخدام الفأرة، مما يشكل عائقًا لذوي الإعاقات الحركية.
محتوى مرئي بلا بدائل
غياب النصوص البديلة للصور والترجمة النصية للفيديوهات.
تطبيقات غير متاحة
تطبيقات حكومية وخدمية لا تتبع إرشادات النفاذية الأساسية.
بصيص أمل: خطوات نحو التغيير
شهدت الفترة الأخيرة تحركات إيجابية ومبادرات واعدة تعكس اعترافًا متزايدًا بأهمية النفاذية الرقمية على المستوى الوطني.
1
مارس 2024
عقد ورشة عمل بالتعاون مع الإسكوا لمناقشة تطوير سياسة وطنية للنفاذية الرقمية.
2
يونيو 2024
الإعلان الرسمي عن إطلاق "السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في ليبيا".
3
مستمر
تزايد دور منظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني للحريات في الدعوة لتنفيذ اتفاقية CRPD.
الطريق إلى الأمام: خارطة طريق للإدماج
لتحقيق ليبيا رقمية شاملة، يجب اتباع نهج متكامل يجمع بين التشريع، الحوكمة، بناء القدرات، والمشاركة المجتمعية.
التشريع والسياسات
- تفصيل وإقرار السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية بأهداف وجداول زمنية واضحة.
- اعتماد معايير تقنية وطنية للنفاذية مستوحاة من WCAG ومكيفة محلياً.
- سن تشريع جديد يحل محل القوانين القديمة ويفرض النفاذية على القطاعين العام والخاص.
الحوكمة والإنفاذ
- دمج النفاذية كمتطلب أساسي في استراتيجية التحول الرقمي.
- فرض معايير النفاذية في جميع عمليات المشتريات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات.
- إنشاء آلية رصد وإنفاذ واضحة مع صلاحيات للإبلاغ عن الحواجز وطلب الإنصاف.
بناء القدرات والتوعية
- إطلاق حملات توعية وطنية حول أهمية النفاذية الرقمية.
- تنفيذ برامج تدريبية للمطورين، المصممين، وموظفي القطاع العام.
- دمج مفاهيم النفاذية في المناهج الجامعية ذات الصلة.
المشاركة والتمكين
- ضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل صنع السياسات.
- دعم المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون شريكًا أساسيًا في التنفيذ.
- جعل اليوم الوطني لتكنولوجيا المعلومات منصة سنوية للدعوة والالتزام بالنفاذية.