استطلاع رأي حول إدارة ليبيا
في ظل غياب أي حلول واقعية في الأفق لمحاربة الفساد المستشري في ليبيا، أجد نفسي مضطرًا لطرح رأي قد يبدو للبعض جريئًا أو حتى صادمًا: لا يمكن إنقاذ هذا البلد دون إدارة أجنبية مهنية مؤقتة، تتولى مهمة بناء المؤسسات وضبط الفساد وإنهاء المحسوبية. التجارب العالمية أثبتت أن هذا النموذج، رغم حساسيته، نجح في دول انهارت مؤسساتها، وأعطاها فرصة جديدة للوقوف من جديد.
تجارب دولية ناجحة:
- سيراليون – دعم بريطاني مباشر بعد الحرب
- تحسن الوضع الأمني.
- إنشاء مؤسسات رقابية فعالة.
- تراجع واضح للفساد.
المصدر: Chatham House – Sierra Leone: Rebuilding a Country (2012)
- كوسوفو – إدارة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
- تأسيس نظام عدالة فعال.
- تقليص الفساد.
- بناء ثقة المواطن بالمؤسسات.
المصادر: https://unmik.unmissions.org – https://www.eulex-kosovo.eu
- هونغ كونغ – نموذج هيئة مكافحة الفساد
- انخفاض ملحوظ في الفساد.
- تحسين الشفافية الإدارية.
المصدر: Transparency International – Hong Kong
- البوسنة والهرسك – إشراف دولي لبناء الدولة
- إعادة بناء مؤسسات الدولة.
- نجاح نسبي في ضبط الفساد.
المصدر: http://www.ohr.int
نموذج الخليج: انفتاح منظم على الإدارة الأجنبية
رغم السيادة القوية في دول الخليج، إلا أن الاعتماد على الخبرات الأجنبية كان أساسيًا في تطوير مؤسسات الدولة، خصوصًا في الإمارات:
- الإمارات – قضاء أجنبي وخبرات عالمية
- دبي استعانت بقضاة أجانب في محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts).
- تم توظيف آلاف الخبراء الأجانب في التخطيط والإدارة.
المصدر: https://www.difccourts.ae
- دور شركات استشارية عالمية: ماكنزي نموذجًا
- السعودية – رؤية 2030 بدعم ماكنزي
- شركة McKinsey قدمت الإطار العام لرؤية 2030.
- ساعدت في صياغة استراتيجيات إصلاح في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد.
المصدر: Bloomberg – Saudi Arabia Turns to McKinsey to Guide Its Economic Overhaul
- قطر والإمارات
- استعانت حكومات الخليج بشركات مثل McKinsey لتطوير الأداء الحكومي وتخطيط المدن وبناء النماذج الإدارية الحديثة.
- السعودية – رؤية 2030 بدعم ماكنزي
ماذا عن ليبيا؟
ليبيا تحتاج إلى نموذج مشابه، يجمع بين:
- إشراف دولي مؤقت في مفاصل الدولة الحساسة.
- توظيف خبراء مستقلين لمكافحة الفساد.
- التعاون مع شركات استشارية محترفة لوضع خطط قابلة للتنفيذ.
هذا النموذج لا يعني التخلي عن السيادة، بل إنقاذها.
استطلاع رأي
هل توافق على ضرورة إدارة أجنبية مهنية مؤقتة لليبيا؟